خروجه على علي ، وفعل كل طامة ، وقال ابن حجر العسقلاني وهو إمام في المتأخرين ( كامل ) في ترجمة مروان : إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه ! ! كأن الصحبة نبوة ، أو أن الصحابي معصوم [1] ! وهو تقليد في التحقيق بعد أن صارت عدالة الصحابة مسلم بها عند الجمهور . والحق أن المراد بذلك ( الغلبة ) فقط ، فإن الثناء من الله تعالى ورسوله - وهو الدليل على عدالتهم - لم يتناول الأفراد بالنصوصية إنما غايته عموم ، مع أن دليل شمول الصحبة لمطلق الرائي [2] . ونحوه ركيك جدا ، وليت شعري من المخاطب الموصى ؟ وهل هو عين الموصى به في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه . فأنظر أسباب تلك الأحاديث [3] هو وقوع شئ من متأخري الإسلام في حق بعض السابقين ، كما قال لعمار رضي الله عنه أيسبني هذا العبد ! وإذا أردت تعميم اسم الصحبة من الطرف الأعلى إلى الأدنى ، أعني من السابقين إلى من ثبت له مطلق الرؤية ، فانظر مواقع الممادح التي في الكتاب والسنة وافرق بين ما يقضي بالدرجة المنيفة التي أقل أحوالها العدالة وما يقضي بنوع شرف ، مع أنه ربما جاء التفريق النبوي صريحا كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض فقراء الصحابة :
" هو خير من ملء الأرض مثل هذا " يعني بعض الرؤساء من متأخري الإسلام .
وعلى الجملة فمن تتبع تلك الموارد وسوى بين الصحابة فهو أعمى أو متعام ، فمنهم من علمنا عدالتهم ضرورة وهو الكثير الطبيب ، ولذا قلنا ( إنها غالبية فيهم ) بحيث يسوغ ترك البحث في أحوالهم ، ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن العدالة فيجب إخراجه - كالشارب [4] - من العدالة لا من الصحبة ، ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء [5] وغيرهم ، فمن ظهر حسن حاله فذاك ، وإلا بقي أمره *