خالف جمهور أرباب الكلام والأصول ، فإنهم ذهبوا إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ، وذهب هو إلى أن أخبار الآحاد التي في الصحيحين - سوى ما استثنى منهما - تفيد العلم ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يقال لعله يريد بالعلم الظن القوي - فلا يكون الخلاف بينه وبينهم شديدا ، ولكنه زاد فوصف العلم بكونه يقينيا ، فلم يبق وجه للصلح بينه وبينهم - ولا يخفى أن مخالفة أهل الكلام والأصول ليست بالأمر السهل . وهنا شئ ، وهو أن بعض المحققين منهم ذهب إلى أن أخبار الآحاد قد تفيد العلم - مع القرائن - وقد اختلفوا في أن القرائن ، أتدل على صدق الخبر أم لا ، فذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي إليه ، وأنكره الباقون [1] . .
ليس في الحديث متواتر :
قال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة [2] .
الحديث الواحد لا يخلو إما يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد ، وإثبات التواتر في الحديث عسر جدا ، لا سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده - وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم .
وقال الإمام الشاطبي في الجزء الأول من الاعتصام [3] وهو يتكلم عن خبر الواحد :
إن عامة التكليف مبني عليه ، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله ، أو من سنة رسوله ، وما تفرع منهما راجع إليها ، فإذا كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة " بالآحاد " بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر .
وقال ابن حبان البستي : وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد ، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين