الكلام على كتب الحديث ونبين منزلته من الصحة وقيمته بينها .
والمسند - أن يجعل جميع ما يروى عن كل صحابي - أي ما يسند إليه - في باب على حدة مهما كان موضوع الحديث ، وأيا كانت درجته من الصحة إذ لم يكن قد ظهر تمييز الصحيح من غير الصحيح في التأليف .
ولقد كانت هذه المسانيد تحمل الأحاديث الصحيحة والموضوعة كما قلنا ، وجرى العمل على هذا النهج حتى ظهر البخاري وطبقته فانتقل التدوين إلى :
" الطور الرابع " وهو طور " التنقيح والاختيار " كما ذكرنا آنفا ، فوضعوا كتبا مختصرة في الحديث اختاروا فيها ما رأوا أنه من الصحيح على طريقتهم في البحث ، كما فعل البخاري ومسلم ومن تبعهما ، وسنتكلم عن هذه الكتب كلها عند الكلام على كتب الحديث ، وهذا الطور من التصنيف هو الأخير ، إذ أصبحت هذه الكتب هي المعتمدة عند أهل السنة ، أما الشيعة فلهم كتب في الحديث يعتمدون عليها ولا يثقون إلا بها ، ولكل قوم سنة وإمامها .
وبهذا يخلص لك أن التدوين المعتمد لدى الجمهور لم يقع إلا حوالي منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع . .
أثر تأخير التدوين :
لما تركت أحاديث الرسول صلوات الله عليه بغير تدوين في عهده ولم ينهض الصحابة من بعده لكتابتها كما كتبوا القرآن ، اتسعت أبواب الرواية عن رسول الله لكل ذي هوى زائغ ، أو دخلة سيئة ، من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين فرووا ما شاءوا أن يرووا [1] .
ولو أن المسلمين الأولين أو من دخلوا في الإسلام - من بعد - كانوا طبقة واحدة في الصدق ، ودرجة متساوية في العدل وكمال السيرة ، أو لو أن الرواية قد وقفت على من أطلقوا عليهم اسم الصحبة الصحيحة ، وربطت الكتابة ما روى في عهد الخلفاء الراشدين ، لكان عسى أن يكون النقل مقصورا على ما قاله النبي صلوات الله عليه بغير زيادة ولا نقص ، ولجاءت الأحاديث كلها صحيحة لا شك فيها - ومن ثم