كان التدوين في هذا العصر يمزج الحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم كما قال ابن حجر ، وظل على ذلك إلى تمام المائتين .
وهذا هو الطور الثاني من أطوار التدوين .
التدوين بعد المائتين :
أخذت طريقة تدوين الحديث بعد المائتين صورة أخرى ، ذلك أن يفرد حديث النبي خاصة بالتدوين ، بعد أن كان مشوبا بغيره مما ليس بحديث ، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي ( 213 ) مسندا ، وصنف مسدد بن مسرهد البصري ( 228 ) مسندا ، وصنف الحميدي ( 219 ) مسندا وغيرهم .
واقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم كالإمام أحمد ( 241 ) وإسحاق بن راهويه ( 237 ) وغيرهما ، ولئن كانت هذه المسانيد قد أفردت الحديث وحده بالتدوين ولم تخلط به غيره من أقوال الصحابة ولا غيرهم - إنها كانت تجمع بين الصحيح وغير الصحيح . مما كان يحمله سيل الرواية في هذا الزمن من الأحاديث ، إذ لم يكن قد عرف إلى هذا العصر تقسيم الحديث إلى ما تعارفوا عليه من صحيح وحسن وضعيف ولذلك كانت هذه المسانيد دون كتب السنن في المرتبة ولا يسوغ الاحتجاج بها مطلقا ، وسنتكلم عن هذه المسانيد فيما بعد وعن منزلتها بين كتب الحديث المعروفة .
وقد استمر التدوين على هذا النمط إلى أن ظهرت طبقة البخاري . ومن ثم أخذ صورة أخرى ودخل في دور جديد ، هو دور التنقيح والاختيار .
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري :
لما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها ، وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف [1] فلا يقال لغة سمين ، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه . . قال أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم