كلامه في علم التصوف من مقدمة تاريخه ، بعد أن بين منشأ التصوف وحال أهله في علمهم وعملهم ، ما نصه [1] :
" ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة . وملأوا الصحف منه ، مثل الهروي وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف . . . وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة .
مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر ، واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ، ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان . ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب ، كما قاله الشيعة في النقباء ، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتخليهم ، رفعوه إلى علي رضي الله عنه ، وهو من هذا المعنى أيضا ، وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال ، بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة ، ولم يختص أحد منهم في الدين بشئ يؤثر عنه في الخصوص ، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة - ثم إن كثيرا من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة " .
وأما أهل الحديث المحققون فقد تكلموا في أسانيد هذه الأحاديث [2] فالحافظ ابن الجوزي حكم بوضعها - وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية - وكذلك السخاوي ، وهو والسيوطي من تلاميذ الحافظ ابن حجر ، إلا أن الأول أدق وأدنى إلى التحقيق وقد قال خبر الأبدال له طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة . وهذا القول أصح من كلام ابن حجر نفسه : منها ما يصح ومنها ما لا يصح ! " وبعد أن فند السيد رشيد هذه الأحاديث حديثا حديثا قال :