كلامنا فيه ، وإنما كلامنا في اختلاف الألفاظ التي تعرض من أجل نقل الحديث على المعنى . ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة ، أن الناس يتفاضلون في صورهم وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحوالهم ، فربما اتفق أن يسمع الراوي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ، فيتصور معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادها ، وإذا عبر عن ذلك المعنى الذي تصور في نفسه بألفاظ أخرى ، كان قد حدت بخلاف ما سمع من غير قصد منه إلى ذلك - وذلك أن الكلام الواحد قد يحتمل معنيين وثلاثة ، وقد تكون فيه اللفظة المشتركة التي تقع على الشئ وضده ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " قصوا الشارب واعفوا اللحى " ففي مثل هذا يجوز أن يذهب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المعنى الواحد ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر ، فإذا أدى معنى ما سمع دون لفظه بعينه ، كان قد روى عنه ضد ما أراده غير عامد ، ولو أدى لفظه بعينه ، لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأول ، وقد علم ( صلى الله عليه وسلم ) أن هذا سيعرض بعده فقال محذرا من ذلك : " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها .
فرب مبلغ أوعى من سامع " . . .
العلة الثالثة وهي الجهل بالإعراب ومباني كلام العرب ومجازاتها ، وذلك أن كثيرا من رواة الحديث قوم جهال باللسان العربي لا يفرقون بين المرفوع والمنصوب والمخفوض . ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معنى لفظا يؤدى عنه لا يلتبس بغيره ، لكان لهم عذر في ترك تعلم الإعراب ، ولم يكن بهم حاجة إليه في معرفة الخطأ من الصواب . ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات فقط ، واللفظ واحد - ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر من الرفع والنصب - فربما حدث المحدث بالحديث ، فرفع لفظة منه ينوي بها أنها فاعلة ، ونصب أخرى ينوي بها أنها مفعولة ، فنقل عنه السامع ذلك الحديث فرفع ما نصب ونصب ما رفع جهلا منه بما بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضد ما أراده المحدث الأول .