شواهد ذلك ، وتارة أخرى يعتذر عن الشيخ الطوسي فيقول : ( فلا يتوهم على شيخنا خلاف ما نعتقده ، وإن وجد له في بعض كتبه كلام يدلّ على أنّه يعمل بأخبار الآحاد ، فقد يوجد له في معظم كتبه وتصنيفه كلام يدلّ على انّه غير عامل بأخبار الآحاد ) ا ه‌ .
إلاّ انّا نقول له لماذا اذن توهمت ذلك في حقه ، وأصررت على إثبات ما توهمت .
كما من حقنا أن نسأله فنقول له : ما دمت تشهّر على الشيخ الطوسي قدس سره في مسألة العمل بأخبار الآحاد ، لماذا عملتَ أنتَ بها مع اعترافك بذلك ، إلا انّك رأيت في رواية الخبر في تصانيف الأصحاب وفتاويهم ما يبرّر ذلك العمل بذلك الخبر حتى قلت في الأيمان والنذور :
( وهذه الرواية قليلة الورود شاذّة ، تورد في باب الزيادات عن رجل واحد ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، إلا أنّ أصحابنا يجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم ، فصار الإجماع هو الحجة على العمل بها ، وبهذا أفتي . . . ) .
فما اعتذرت به لنفسك يمكن أن يكون هو عين العذر للشيخ ومن تبعه ، وأظن أنّ منشأ التناقض في كلام المصنّف هو عدم تصوره لحقيقة رأي الشيخ في جواز العمل بأخبار الآحاد وعدمه ، ولو انّه كان على ذكر من قول الشيخ في العدّة في هذا المقام لما وقع في هذا التناقض . فقد قال رحمه الله :
فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبرَ واحدٍ محضاً ، ثم ينظر فيه فان كان ما تضمّنه هذا الخبر هناك ما يدلّ على خلاف متضمنه من كتاب أو سنّة أو إجماع وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه [1] .