فقد قال في كتاب البيوع في باب الربا وأحكامه ص 217 ( قال رحمه الله - ويعني الشيخ الطوسي - في مسائل الخلاف : مسألة ، لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلاً ، نقداً ونسيئة ، وللشافعي فيه قولان ، ثم قال رحمه الله : دليلنا الآية ، وأيضاً الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضاً عليه اجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه ، وهو الحق اليقين فقد رجع عمّا ذكره في نهايته ، واستدل بالآية واجماع الفرقة ، وبأخبارهم ، فليت شعري الذي ذكره في نهايته من أين قاله ؟ وكيف جاز له أن يرجع عنه لو كان عنده حجة ، وانّما ذلك أورده من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً ، فلو كان الرجل عاملاً بأخبار الآحاد لما جاز له أن يرجع عن ذلك ، فلا يتوهم على شيخنا خلاف ما نعتقده ، وإن وجد له في بعض كتبه كلام يدل على أنّه يعمل بأخبار الآحاد ، فقد يوجد له في معظم كتبه وتصنيفه كلام يدلّ على انّه غير عامل بأخبار الآحاد ، يوجد ذلك في استبصاره كثيراً ، فانّه يقول هذا خبر واحد ، وأخبار الآحاد عندنا غير معمول عليها ، فلو كان عاملاً بأخبار الآحاد لما ساغ له أن يقول كذلك ، لأنه يكون مناقضاً في أقواله ، مضاداً في أفعاله ) .
وقال في كتاب الحدود ص 446 في كلام له في درء الحدود بالشبهات :
( ولو كان شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يعمل بأخبار الآحاد على ما يدعى عليه لأجل ما يلوح بذلك في بعض كلامه لزمه أن يوجب عليه الحد سراً ، لأنّه قال على ما رواه أصحابنا ، وأورد الرواية في نهايته ، إلا انّه دفعها في مسائل خلافه ، وعمل بما يوجب اليقين ويثلج الصدر ويقطع العذر ) .
وليس لنا ثمة من تعقيب على هذا التناقض في موقفي المصنّف ، فتارة يتحامل بعنف وشدّة على أنّ الشيخ الطوسي يعمل بأخبار الآحاد ، وقد مرت