13 - وفي كتاب البيوع في ص 235 قال :
وقد روي في بعض الأخبار أورد ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : انّه إن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لربّ الأرض ، وعليه للغارس ما أنفقه وأجرة مثله في عمله ، وهذا غير واضح ولا مستقيم ، لأنّه منافٍ لأصول المذهب ولما عليه كافة المسلمين ، لأنّ نفس الغراس ملك الغارس ، فكيف يستحقها ربّ الأرض ؟ ومن أيّ وجه صارت له ؟ وأيّ دليل دلّ على ذلك ؟ ولا نرجع في ذلك إلى سواد مسطور ، أو خبر واحد من أضعف أخبار الآحاد ، إن كان قد ورد ، ونترك الأدلّة القاهرة ، والأصول الممهدة من أدلّة العقل وأدلّة السمع .
ولقد شاهدت جماعة من أصحابنا الذين عاصرتهم يخبطون في ذلك خبطة عشواء ، وكل منهم يقول قولاً غير محصل ، ليُصِحّوا ما ليس بصحيح ، كأنّهم وجدوه مسطوراً في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالحمد لله على التوفيق لإصابة الحق .
14 - وفي كتاب المتاجر في الرهون وأحكامها في مسألة اختلاف الراهن والمرتهن ، قال بعد أن حكى عن الشيخ الطوسي قوله في النهاية ورجحه ، ثم حكى عنه مذهبه في الاستبصار وتعقبه بقوله في ص 259 : قال محمّد بن إدريس : إنّي لأربأ بشيخنا أبي جعفر مع جلالة قدره وتبحّره ورياسته من هذا القول المخالف لأصول المذهب ، وله رحمه الله في كتابه الاستبصار توسّطات عجيبة لا استجملها له ، والذي حمله على ذلك جمعه بين المتضاد ، وهذا لا حاجة فيه ، بل الواجب الأخذ بالأدلّة القاطعة للأعذار ، وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً فإنّه أسلم للديانة ، لأنّ الله تعالى ما كلّفنا إلا الأخذ بالأدلّة وترك ما عداها .