قال محمّد بن إدريس : هذا منه رحمه الله تعسّف لا حاجة بنا إليه ، وتأويل بعيد ، وإذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد ، وإجماعنا منعقد على ما ذكرناه من الإتمام في نفس المساجد المذكورة فلا يلتفت إلى ما عداه .
11 - وفي كتاب الجهاد في مسألة قسمة الغنيمة قال في ص 160 :
وقال بعض أصحابنا : انّه ليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وإن قاتلوا مع المهاجرين ، وهذه رواية شاذة ، مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الزيادات ، وهذا يدل على وهنها عنده ، لأنّه لا خلاف بين المسلمين انّ كلّ من قاتل من المسلمين فانّه من جملة المقاتلة ، وانّ الغنيمة للمقاتلة ، وسهمه ثابت في ذلك ، فلا يخرج من هذا الإجماع إلا بإجماع مثله ، أو دليل مكافٍ له ، ولا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً .
12 - وفي كتاب المكاسب في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخ المصاحف قال في ص 208 :
والأجر على تعليم القرآن ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك - مكروه - ومع ارتفاعه فهو حلال طلق ، وهذا مذهب جميع أصحابنا ، وعليه إجماعهم منعقد ، ومذهب شيخنا رحمه الله في نهايته وفي جميع كتبه إلا في استبصاره فانّه ذهب إلى حظره مع الشرط وإلى كراهيته مع ارتفاع الشرط ، معتمداً على خبر روته رجال الزيدية ، فأراد أن يجمع بينه وبين ما رواه أصحابنا من الأخبار الواردة بالكراهة مع الشرط ، وليس في أخبارنا التي أوردها رحمه الله في استبصاره ما يدل على الحظر والتحريم ، ولا يلتفت إلى خبر شاذ يرويه رجال الزيدية ، وأيضاً أخبار الآحاد وإن كانت رجالها عدولاً لا يلتفت إليها ولا يعرّج عليها ، بل المرجع في ذلك إلى الأدلّة القاطعة للأعذار .