ثم استعرض ما استدلّ به السيد المرتضى والشيخ الطوسي في الاستبصار إلى أن قال :
قال محمّد بن إدريس : فجعل شيخنا أبو جعفر رحمه الله هذه الأخبار عمدته ، وبها صدّر الباب في ماهيّة الاستطاعة ، وانّها شرط في وجوب الحج ، وهذه طريقته في هذا الكتاب - أعني كتاب الاستبصار - يقدّم في صدر الباب ما يعمل به من الأخبار ويعتمد عليه ويفتي به ، وما يخالف ذلك يؤخّره ويتحدّث عليه ، هذه عادته وسجيّته وطريقته في هذا الكتاب ، فمذهبه في الاستبصار هو ما اخترناه ، وقد رجع عن مذهبه في نهايته وجمله وعقوده ، واختار في استبصاره ما ذكرناه .
ثم أطال الاستدلال على عدم وجوب شرط الرجوع إلى كفاية وختم ذلك بقوله :
فهل لأحد أن يقول انّ الشيخ أبا جعفر رحمه الله ما يذهب إلى ما يذهب إليه السيد المرتضى في هذه المسألة بعد ما أوردناه عنه ، وإن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا ، فيأخذ ما اتفقا عليه ويترك القول للذي انفرد أحدهما إن قُلدا في ذلك ، ونستعيذ بالله من ذلك ، بل يجب علينا الأخذ بما قام عليه الدليل من أيّ كان القائل به .
10 - وفي كتاب الحج أيضاً في مسألة إتمام الصلاة في الحرمين فقال في ص 153 :
وذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتابه الاستبصار في الجزء الثاني إلى جواز الإتمام في مكة والمدينة والكوفة ، وقال : خص ما ورد من الإخبار بالإتمام في نفس المساجد دون ما عداها بالذكر ، تعظيماً لها ، ثم ذكر في الأخبار الأخر ألفاظاً تكون هذه المساجد داخلة فيها .