وروى أصحابنا أنّ الحرّة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة أو تفسخ عقد نفسها ، والأول أظهر ، لأنّه إذا كان العقد باطلاً لا يحتاج إلى فسخه ، هذا آخر كلامه [1] .
قال محمد بن إدريس : نعم ما قال وحقق هاهنا ( .
إلى غير ذلك من الموارد التي رجع فيها إلى التبيان واتخذه مؤيّداً لما يذهب إليه من رأي ، فراجع أيضاً كتاب النكاح في حكم عفو من بيده عقدة النكاح ، وكتاب اللعان في زمان حصول فرقة اللعان وغير ذلك .
وما هذا الإنشداد إليه إلا دليل الإعجاب به ، لذلك أقدم على اختصاره فيما يبدو لي فعلاً ولمّا كانت النسخة التامة التي كتبها المصنف مفقودة ، وما وصل إلينا من نسخ الكتاب كلها ناقصة الأول لذلك لم نعرف بالغرض وراء اندفاع المصنّف إلى تصنيفه ، وما قلناه آنفاً استوحيناه من عمله ، وسيأتي في تحقيق اسمه مزيد بيان ينفع في المقام .
* * * والآن نقف عند كتاب التعليق من التبيان في تفسير القرآن - كما ارتأيت تسميته - تبعاً للمصنّف وبدايات ونهايات أجزائه كما سيجيئ ذلك ، والذي هو مختصر كتاب التبيان للشيخ الطوسي ، وقد طبع بقم سنة 1409 ه‌ . ق باسم ( المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ) للفقيه الجليل الشيخ أبو كذا عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس الحلي من أعلام القرن