الاستبصار في الحدود ، فذكر فيمن قتله القصاص أو الحد حيث ذهب إلى إن كان الحدّ من حدود الله فلا دية له من بيت المال ، وإذا مات في شيء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، بعد أن أورد خبرين عن الحلبي والآخر عن زيد الشحام بأنّ من قتله الحد فلا دية له ، ثم أورد خبراً عن الحسن بن صالح الزيدي فخصّ به الخبرين .
قال ابن إدريس : ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه انّ أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم ، وإن كان رواتها عدولاً ، فكيف وراويه من رجال الزيدية ، ثم انّه مخالف للقرآن والإجماع .
ثم إنّه قال في خطبة استبصاره انّه يقضي بالكثرة على القلة ، والمسانيد على المراسيل ، وبالرواة العدول على غير العدول ، فقد أخرم هذه القاعدة في هذا المكان في مواضع كثيرة من كتابه الذي قنن قاعدته .
ولابن إدريس كلمة نقد حول جمع الشيخ في الاستبصار بين مختلف الأخبار ، وهي : ( إنّي لأربأ بشيخنا أبي جعفر مع جلالة قدره وتبحّره ورياسته من هذا القول المخالف لأصول المذهب ، وله رحمه الله في كتابه الاستبصار توسّطات عجيبة لا استجملها له ، والذي حمله على ذلك جمعه بين المتضاد ، وهذا لا حاجة فيه ، بل الواجب الأخذ بالأدلّة القاطعة للأعذار ، وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً ، فإنّه أسلم للديانة ، لأنّ الله تعالى ما كلّفنا إلا الأخذ بالأدلّة وترك ما عداها .
أقول : وهذه جرأة عظيمة ، فمهما كان النقد وجيهاً فليس من المستساغ له أن يتجاوز قدره فيقول : إنّي لأربأ ولا أستجملها ونحو ذلك ممّا يَعرب عن تحد صارخ واعتداد شامخ ، وليس هذا من خلق العلماء ، فكيف بمن تعدى الخطوط الحمراء في حدود الآداب .