فهذه المسائل جميع ما ذكره في كتاب المزارعة ، ولعمري إنّ المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة ، فكان الأولى والأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة إلا مسألة واحدة وهي الأولة ، وما عداها إجارة وليس بمزارعة ، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة وبابها ، بل موضع ذلك باب الإجارة فعاد بعد كلام له فقال قال محمّد بن إدريس رحمه الله : جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله وحكيناه عنه في نهايته ليس ذلك بمزارعة إلا مسألة واحدة وهي الأولة ، وما عداها إجارة وليس بمزارعة ، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة وبابها ، بل موضع ذلك باب الإجارة .
النقطة السادسة : في نقده للشيخ في بعض الاستعمالات اللغوية ، وهي مهما كانت في وجاهتها إلا أنّها ليست بمستساغة ما دام احتمال التصحيف والتحريف من سهو القلم موجوداً ، وإلى القارئ بعض تلك الموارد التي ذكرها ابن إدريس ناقداً :
1 في كتاب الزكاة ، في زكاة الغنم قال : وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه : مسألة المتولّد بين الظباء والغنم ، إن كان يسمّى غنماً أخرج منه ، وإن كان لا يسمّى غنماً لا يخرج منه الزكاة ، ثم قال في استدلاله : وقد قيل إنّ الغنم المكية آباؤها الظباء ، وتسمية ما تولد بين الظباء والغنم رقل وجمعه رقال ، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة فعليه الدلالة . هذا آخر المسألة .
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : ما وجدت في كتب اللغة في الذي يبنى من الراء والقاف واللام ، ولا الراء والفاء واللام ، الزاء والقاف واللام ، ولا الزاء والفاء واللام ما يقارب ما ذكره شيخنا ، وأظن هذه الصورة جرى فيها تصحيف أو طغيان قلم ، إمّا من الكتاب الذي نقلت منه ، أو من