لأصحابنا تصنيفاً فيه ما ذهب إليه ، ولا قال من أصحابنا غيره ( هذا القول ، وإنّما هذا قول المخالفين نصره واختاره .
النقطة الخامسة : نقد الشيخ في منهجيته في عرضه المسائل في بعض كتبه ، وقد تناول ابن إدريس اثنين من كتبه هما : ( الجمل والعقود ) و ( الخلاف ) فأتى بشاهدين منهما على مدعاه :
فالأول ذكره في كتاب الطهارة في باب تطهير الثياب من النجاسات . . . فقال : قال محمّد بن إدريس : فقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنّ النجاسة على ضربين : دم وغير دم ، فعمّ ولم يخصّ ، وهذا تسامح وتساهل في التصنيف ، على أنّ العموم قد يخصّ بالأدلّة ، فلا يتوهم متوهم إذا وقفه على ذلك المسطور أنّه صحيح ظاهره .
ثم استمر في نقده وبيان الخلاف في ذلك العرض ، ولم يسمّ من هو صاحب ذلك المسطور ، لكنه صرّح به في آخر كلامه حيث قال : وعلى ما اخترناه اجماع أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم ، فمنهم السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) يفتي به في مسائل خلافه يناظر الخصم عليه ، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي يفتي به في مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه ، فأمّا قوله في جُمله وعقوده : النجاسة على ضربين : دم وغير دم ، وعدّ دم السمك وأدخله في جملة عموم قوله : ( النجاسة . . ) فتسامح وتساهل في التصنيف على ما قدّمناه ، واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه بأنّ العموم مخصوص بالأدلّة ، وقد يوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه وكلام أنبيائه وأئمّته ( ، ولا يكون ذلك مناقضة في الأدلّة ، وذلك لا يجوز بغير خلاف . . . .
أقول : ومهما كان هذا النقد في قيمته فهو أقلّ شدّة ممّا يأتي خصوصاً وقد تعقّبه باعتذار وقوع التخصيص في عمومات الكتاب والسنّة ، ولكن هلّم