( ومن اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيّباً ، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته لم يكن له ردّها ولا الرجوع على البايع بشيء من الأرش ، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنزوة ، ورجع في استبصاره وقال : يرجع عليه بالأرش ما بين قيمتها بكراً وثيّباً . وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ، والذي أورده في نهايته خبر واحد رواه عن سماعة وهما فطحيان ، هذا على قول من يقول من أصحابنا انّ ذلك يوجب الرد ، وعلى قول الآخرين يجب بذلك الرد . . . .
وإنما أورد ذلك شيخنا في نهايته واختاره في باقي كتبه ، ولم يورد فيه غير خبرين ، أحدهما عن زرعة عن سماعة وقد قلنا ما فيهما ، والآخر عن يونس بن عبد الرحمن ، وهذا الرجل عند المحققين بمعرفة الرواة والرجال غير موثوق بروايته ، لأنّ الرضا عليه السلام كثيراً يذمه ، وقد وردت أخبار عنه بذلك [1] .
وبعد هذا فلو كان ثقة عدلاً لا يجب العمل بروايته ، لأنّه واحد ، وأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها لأنّها لا توجب علماً ولا عملاً ، وشيخنا المفيد في مقنعته ما تعرّض لذلك ولا عمل به ، ولا أفتى بما ذكره شيخنا في نهايته ، وكان المفيد رحمه الله عالماً بالأخبار وبصحتها وبالرجال وثقتها ) .
7 - وفي كتاب البيوع في مسألة بيع السَلَم قال في ص 230 بعد ما حكاه عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف : ( فانظر أرشدك الله إلى استدلال شيخنا ، فإنّه قال وأقر أنّ بعض أصحابنا يذهب في المسألة إلى خلاف ما اختاره ، ثم