ومسلّم مع أصحابه ، وانّما يورد في هذا الكتاب يعني المبسوط مقالة المخالفين ، لأنّه كتاب فروع المخالفين ) .
وقد أجيب عن هذا الجانب النقدي بما حاصله : انّ المجتهد الذي أعمل رأيه واستفرغ وسعه وبذل جهده حتى استنبط الحكم الفرعي من دليله ، ليس عليه أيّ جناح إذا ما وافق في حكمه مذهباً معيّناً أو قولاً لأحد الفقهاء ، فإنّه بعد فرض اجتهاده وقيام الدليل عنده على حكم ، فليس ثمة من مؤاخذة عليه ، سواء وافق رأي الغير أم خالفه ، وانّما تصح المؤاخذة فيما إذا أفتى بحكم خالف فيه الكتاب والسنة ، أو خالف الإجماع ، ولا محذور في موافقة قول أحد أو مخالفته .
وانّ الشيخ الطوسي في مقامه العلمي الشامخ ، وطول باعه في مجالي الفقه والأصول هل يمكن أن يزعم زاعم أو يتنطّع متنطع بأنّه لم يكن يتبع في فتياه دلالة الأدلّة ، أو لم يكن يحقق النظر في ذلك ، فكيف بادعاء تقليد الآخرين والتأثر بآرائهم ؟ !
معاذ الله كيف يستجيز إنسان أن يبهت فقيهاً بذلك ، فكيف بمثل شيخ الفقهاء ، ومَن له في مكانته العلمية مقام الريادة والسيادة .
وقد سبق أن نقلنا عن العلامة الحلي جواباً عن مثل هذا النقد ، وله نحو ذلك الكلام في غير ذلك المقام ، كما في المزارعة والمساقاة في مسألة أنّ الكش الطلع للتلقيح على صاحب النخل حيث قاله الشيخ الطوسي ، ومنع منه ابن إدريس وأوجبه على العامل ، ونسب قول الشيخ إلى بعض المخالفين ، وجعله غير واضح لعدم الدليل عليه .
فرد عليه العلاّمة الحلي وقال : ( وهو خطأ من ابن إدريس ، فانّ الشيخ أجل من أن يقلّد مؤالفاً فكيف يقلّد مخالفاً ، وقوله لا دليل عليه خطأ ، فانّ الدليل