responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 136


الفسق

إرادته

ذلك ( وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ) أي يعذبهم .
قوله سبحانه :
« وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ » ( 62 / 3 ) الإضلال الدعاء إلى الضلال الذي يقبله المدعو وقال بعضهم إنه لا يصح إضلال أحد لغيره وإنما يقال ذلك على وجه المجاز ذهب إلى أنه فعل الضلال في غيره لأنه لا يوصف بأنه مضل لغيره إذا ضل المدعو بإغوائه وقال الرماني هذا غير صحيح لأنه يذم بالاستدعاء إلى الضلال الذي لا يقبله المدعو فلذلك فرق بين الاستدعائين فوصف أحدهما بالإضلال ولم يوصف الآخر به .
قوله سبحانه :
« قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا » ( 76 / 19 ) ولم يقل إنه يمدهم والمد في الطغيان غير معقول وإنما يقال مد له في العمر وأمده بكذا فالمد إذا أطلق رجع إلى العمر وليس هذا فعل من يريد إضلالهم بل جميع ذلك دال على أنه مريد الخير بهم ومريد منهم الطاعة والرجوع قوله سبحانه :
« يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ » ( 24 / 2 ) وقوله ( وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ) قال الطوسي : من أطلق أن الله تعالى لا يضل ولا يهدي أو أن العباد يضلون أنفسهم أو يهدونها فقد أخطأ ونقول من أضله الله فهو الضال ومن هداه فهو المهتدي ولكن لا نريد بذلك ما يريد به المخالف فيما يؤدي إلى التجوير لله في حكمه لأنهم يقولون إن الله يضل كثيرا من خلقه بمعنى أنه يصدهم عن طاعته ويحول بينهم وبين معرفته ويلبس عليهم الأمور ويحيرهم ويغلطهم ويشككهم ويوقعهم في الضلالة ويجبرهم عليها ومنهم من يقول يخلقها فيهم ويخلق فيهم قدرة موجبة لها ويمنعهم الأمر الذي به يخرجون منها فيصفون الله تعالى بأقبح الصفات وأخبثها وقلنا إنه قد أضل قوما وهدى آخرين وإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء غير أنه لا يشاء أن يضل إلا من ضل وكفر كما هو مقتضى الآيات وأنه لا يشاء أن يضل المؤمنين المهتدين

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست