responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 19


قوله سبحانه :
« أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً » ( 63 / 17 ) وقوله ( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) ( 11 / 7 ) وجه الشبهة الداخلة على إبليس أن الفروع ترجع إلى الأصول فتكون على قدرها في التكبير والتصغير فلما اعتقد أن النار أكرم أصلا من الطين جاء منه أنه أكرم ممن يخلق من طين وذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها متماثلة وأن الله يصرفها بالأعراض كيف شاء مع كرم جوهر الطين وكثرة ما فيه من المنافع التي تقارب منافع النار أو توفي عليها قال الجبائي الطين خير من النار لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الأرض مستقر الخلق وفيها معايشهم ومنها يخرج أنواع أرزاقهم لأن الخيرية في الأرض أو في النار أنما يراد بها كثرة المنافع دون كثرة الثواب .
قوله سبحانه :
« لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا » ( 64 / 17 ) أي لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيها حبل تجر به إلا قليلا الذين لا يتبعونه وإنما ظن إبليس هذا الظن بأنه يغوي أكثر الخلق لأن الله كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل فيها من يفسد فيها فكان قد علم بذلك وقال الحسن لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزما فقال بنوا هذا مثله في ضعف العزيمة وهذا معترض لأن آدم لم يفعل قبيحا ولم يترك واجبا .
قوله سبحانه :
« لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ » ( 16 / 7 ) لم يقل على وجه المداخلة وقال ابن عباس ولم يقل من فوقهم لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم ولم يقل من تحت أرجلهم لأن الإتيان منه يوحش وقال ابن عباس وقتادة وإبراهيم والحكم والسدي وابن جريح أي من قبل دنياهم وآخرتهم ومن جهة حسناتهم وسيئاتهم وقال مجاهد من حيث يبصرون وقال البلخي وأبو علي من كل جهة يمكن الاحتيال بها .
قوله سبحانه :
« لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » ( 39 / 15 ) أي لأخيبنهم من تناول الثواب قال الشاعر ومن يغو لا يعدم على الغي لائما ثم استثنى وقال ( إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) مع حرصه على

نام کتاب : متشابه القرآن ومختلفه نویسنده : ابن شهر آشوب    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست