الأصابع .
فإذا ظنّ مال الله صحة كلام السيد نعمة الله الجزائري القائل : هذه الأخبار صحيحة من حيث السند ، وتدل على وقوع التحريف في القرآن ، فينبغي على مال الله أن يسري الحكم بالتحريف إلى أهل السنة أيضاً ، لأنّ الأحاديث الواردة حول التحريف في كتبهم أكثر بكثير من كتب الشيعة ، ومع جهل مال الله بهذه النكتة فقد نقل ما يقارب 202 حديث من كتاب " فصل الخطاب " وأدرجها في الباب الثالث من كتابه تحت عنوان " نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن " لكي يتّهم الشيعة بالتحريف وغفل عن أن أكثر هذه الأحاديث جاءت في الكتب المعتبرة لأهل السنة ، وقد أصحر الدكتور القفاري بجهل مال الله حينما كتب يقول :
" الروايات التي جمعها مال الله في كتب الشيعة في هذا الباب ما ليس بصريح في هذا الأمر - أي أمر التحريف - بل هو مندرج بشكل واضح في باب التأويل واعتبرها مال الله - وقبله إحسان إلهي ظهير - بجهل من قبيل التحريف والسبب في ذلك هو اعتمادهم بدون تدبر على كتاب فصل الخطاب " [1] .
رابعاً : إنّ أدلّة سلامة القرآن من التحريف هي من الوضوح بمكان لا يبقى معها أي شك أو ترديد ، لذلك فإنّ كل شخص سواء كان شيعياً أو سنياً إذا تعقب الدليل دون أي تعصب فسوف يرضخ للأمر الواقع وهو سلامة القرآن من التحريف .
فذلك لو فرض أن شخصاً مثل مؤلف " الضربة الحيدرية " لا يرتضي رأي السيد المرتضى بعدم تحريف القرآن لا يعبأ بقوله أبداً وبالأخص أن دليل مؤلف " الضربة الحيدرية " على مدعاه هذا في غاية الوهن لأنّ دليله فقط هو : " اشتغال الإمام علىّ عليه السلام بجمع القرآن بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم "