وكنموذج آخر على ما نقول يمكن ذكر محمد عبد الرحمن السيف الذي ألّف كتابه " الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن " في زمن متأخر عن كتاب إلهي ظهير ومحمد مال الله والدكتور القفاري وحين انتبه لوجود حديث " وهي صلاة العصر " في كتب أهل السنة اعتذر لوجود الحديث في كتب الشيعة أي في التفسير المنسوب إلى القمي وتفسير العياشي وإنّه من باب القراءة الواردة أو نسخ التلاوة [1] وكان من المؤكد أنّ الرجل لو لم ينتبه لهذه المسألة كما وقع إلهي ظهير وآخرين لقال بأنّ الحديث من مصاديق القول بتحريف القرآن لأنّه ورد في المصادر الشيعية .
ونتيجة الكيل بمكيالين هي أنّ ميزان البحث والنقد للروايات التي يتوهم منها التحريف هو أمر واحد عند هؤلاء ، فإذا ورد الحديث في الكتب الشيعية فإنّه يدلّ على تحريف القرآن ، وإن جاء في كتب السنة فهو من باب القراءة الواردة أو نسخ التلاوة أو التأويل و . . . وأنّها خارجة عن محل النزاع ; انظر وتعجب .
وفي هذا المقام لست في صدد التعليق على هذه الأمور لكنّي ومن أجل أن تتّضح ماهية هذا النوع من التحدي من قبل إحسان إلهي ظهير وغيره حين يقول :
" هل يستطيع . . . أن يثبت واحداً من السنة صرح باسمه أنّه كان يعتقد التحريف من القرآن . . . فنحن الصرحاء لا نقول . . . " أقول : انظر إلى أحاديث عائشة أمّ المؤمنين التي نُسب لها القول الصريح بتحريف سورة الأحزاب وفي الآية المزعومة التي تتحدث عن الرضاع ، أو الخليفة الثاني الذي يقول بتحريف ثلثي الآيات وآية الرجم المزعومة ، أو عبد الله بن عمر وقوله باسقاط بعض الآيات وهكذا حميدة بنت أبي موسى التي تحدثت عن تغييرات في مصحف عائشة ، أو ما قاله أُبي بن كعب بالنسبة لسورة الحفد والخلع وسورة البينة وابن مسعود بالنسبة للمعوذتين وسورة الحمد وأبو موسى الأشعري