" وهذه الأخبار وإن كانت مطروحة لا يجوز الاتكال عليها وقامت الضرورة والاجماع من الفريقين على خلافها . . . إلاّ أنّ المنصف يعرف منها أنّه لو جاز نسبة القول بوقوع النقص في القرآن بوجود تلك الأخبار لكان أهل السنة أولى بها فإنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة وتفاسيرهم ذلك " [1] .
الوجه الثاني : الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريرها قال الدكتور القفاري :
" وقد اتخذ هذا الاعتراف صوراً متعددة ، فصنف منهم يعترف بأن عندهم بعض الروايات في تحريف القرآن ولكنه يقول إنها " ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملا فإمّا أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار .
وصنف يقول بأنها ثابتة ، ولكن " المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل .
وصنف ثالث يقول بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية علىّ وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص الوحي أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه .
وصنف رابع يقول : نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الجامع [ يعني المجموع ] بين الدفتين هو الذي أنزله الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة . . . على أنّنا معاشر الشيعة نعترف بأن هناك