قال المحقق قاضي القضاة علي بن عبد العالي الكركي ( ت 940 ه - . ) في رسالة نفي النقيصة :
" . . . فقد وجب عرض الأخبار على هذا الكتاب وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه كانت مخالفة له ، لدلالتها على أنه ليس هو ، وأيّ تكذيب يكون أشدّ من هذا " [1] .
أمّا المبنى الشائع عند بعض أهل السنّة في العقائد والفقه فقد كان وما يزال على خلاف ذلك ، فقد عقد الدارمي في سننه باباً بعنوان : السنة قاضية على كتاب الله [2] بل لقد قال عبد الرحمان بن مهدي :
" الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث ، يعنى ما روي عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف كتاب الله فلم أقله وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله " [3] .
وقد حكى زكريا الساجي ، عن يحيى بن معين أنه قال :
" هذا حديث وضعته الزنادقة " [4] .
وقال أبو بكر البيهقي :
" الحديث الّذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح ،