ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسّك بما فيه ، وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار . . . " [1] .
واستمرّ بذكر أدلّة " السيد المرتضى " في مقام صيانة القرآن عن التّحريف مؤيداً لها ، فمع وجود الدليل والاعتراف بردّ ما يرد من اختلاف الأخبار أيّة حاجة للتقية في هذه المسألة ؟ وعلاوة على ذلك فإننا أثبتنا أنه لا إشكال ولا شبهة في أنّ مسلك شيخ الطائفة هو التمسُّك بصيانة القرآن عن التّحريف ولم يأت بهذا الرأي لإسكات الخصم إذ إنّه يعتبر القرآن هو المعيار لصحّة أو سقم الرّوايات المتعارضة فيقول :
" . . . ورد عنهم عليهم السَّلام ما لا خلاف فيه من قولهم : " إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وإن خالف فردّوه . . . " وذلك صريح بالمنع عن العمل بما يخالف القرآن " [2] .
كما أنّه في مقام الافتاء يُلزم نفسه بهذا المعيار ، فمثلاً فتواه في " دية القتل " التي هي في ظاهر تلك الرّوايات مخالفة لظاهر القرآن فأسقط تلك الرّوايات [3] .
وقال في باب " نسخ السنّة بالقرآن " :
" . . . والذي يعتمد في ذلك ، جواز نسخ السنة بالقرآن والذي يدل على ذلك انه قد ثبت أنّ القرآن أقوى في باب الدلالة من السنة على الأحكام فإذا كان أقوى منها جاز نسخها " [4] .
فإذا كان الشيخ الطوسي معتقداً بالتحريف فكيف يمكن أن يقول ذلك ؟
وهل من الممكن أن يعتبر شيخ الطائفة القرآن مقياساً وميزاناً في صحة وسقم