" الاحتمال " لا القطع وقال :
" فمن المحتمل إعراض شيخ الطائفة عن الرّوايات الكثيرة التي رويت من جهة العامّة والخاصّة بنقصان كثير من آي القرآن يكون على نحو المماشاة ونهاية المداراة مع المخالفين . . . " [1] .
إذاً فالمحدّث النوري أورد هذا القول بعنوان الاحتمال ، ولو أردنا استفادة قطعية القول بالتقية من هذا الكلام ثم نسبنا ذلك - أي استعمال التقية في مسألة التّحريف - إلى جلّ علماء الطائفة لابتعدنا عن جادّة الحقّ وجانبنا الطريقة العلمية في البحث .
ثانياً : ان " المحدث النوري " أخطأ حتى في احتماله نسبة التقية إلى الشيخ الطوسي ، فإنّه لا يمكن لنا تقبل فكرة استعمال الشيخ للتقية في مسألة التّحريف ، والدليل على ذلك أنّ الشيخ نفسه قد صرّح بأنّ الرّوايات الدالة على التّحريف بنقصان القرآن رويت بكثرة من جهة العامة ( أي أهل السنة ) بالإضافة إلى الخاصة ، بل ان نفس " المحدث النوري " قال بعد ذكر روايات كثيرة من أهل السنة في باب التّحريف ما نصُّه :
" ويوجد في كتب العامّة أخبار كثيرة غير ما نقلناه " [2] .
فمع وجود هذه الرّوايات عند أهل السنة وكون المتمسكين بها قد عاشوا قبل ولادة الشيخ الطوسي ك‌ " ابن شنبوذ " ( ت 328 ) ينتفي موضوع التقية عند الطوسي بالمرّة .
ثالثاً : ما الحاجة إلى التقية مع وجود الدليل ؟ فالشيخ استدلّ في ردّ هذه الأخبار بقوله :
" . . . لكنّ طريقها الآحاد التي لا توجب علماً . . . ويمكن تأويلها ،