صلّى الله عليه وآله وسلّم من كتابة الحديث وأمره به ، فانّ ثلّة من علماء أهل السنّة اعتمدوا على ذلك في جواز كتابة العلم في عصر النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم منهم " ابن حجر " في فتح الباري [1] ورفعت فوزي " في توثيق السنّة في القرن الثاني الهجري " [2] .
وأمّا التوجيه الذي ذكره بعضٌ وتبعه الدكتور القفاري في نهي النبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الكتابة وهو : " نهى أن يكتب معه - أي مع القرآن - غيره خشية أن يختلط بشيء آخر " فهو غير مقبول ولا مسموع ، وإنّ ما ذهب إليه الدكتور القفاري مستفاد من قول النووي في شرحه على صحيح مسلم حيث يقول النووي :
" اختلفوا - أي المسلمون - في فهم المراد بهذا الحديث : لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن الوارد في النهي " وبعد أن أورد وجوهاً في تعيين المراد من هذا الحديث قال :
" قيل : إن حديث النهي منسوخ بالأحاديث الواردة في جواز الكتابة ، وكان النهي حيث خيف اختلاطه بالقرآن ، فلمّا أمن ذلك أذن في الكتابة و . . . " [3] .