فعلى كل حال ، في تلك الأخبار التي نصّ عليها الدكتور القفاري بأرقامها وعدّها من اُسطورة التّحريف لا يوجد خبر صحيح عند المجلسي رحمه الله إلاّ هذا الخبر إن كان على رواية " هشام بن سالم " وإلاّ فموثّق إن كان راويه " هارون بن مسلم " وهذه عثرة أخرى من الدكتور القفاري .
وأمّا صاحب كتاب " الشافي " فقد حكم بصحّة ستّ روايات فقط [1] من اثنتين وتسعين رواية وكلُّ هذه الستّ لا تتطابق مع الأرقام التي ذكرها الدكتور القفاري وقال هنّ من أخبار اُسطورة التّحريف [2] .
إذن لماذا يفتري الدكتور القفاري على العلامة المجلسي وكذلك عبد الحسين المظفّر قائلاً : إنّهما حكما بصحّة روايات التّحريف ، بل انه يذكر ارقاماً لروايات يدعي صحّتها ، في حين لم يحكم أحدٌ منّا بصحتها ، فهل هذه طريقة المحقق الذي يبغي الحقيقة ويلازم التقوى ليصل إلى مطلوبه أم حَنَّ قِدْحٌ ليس منها !
وبعد أن أتمّ الدكتور القفاري بحثه حول كتاب الكافي انتقل إلى البحث حول " تفسير العياشي " و " تفسير فرات " و " كتاب الغيبة " لمحمد بن إبراهيم النعماني و " الاستغاثة " لأبي القاسم الكوفي ، وقد اعترف بنفسه بأن " تفسير العياشي " عار عن السند ، وأبرز أيضاً رأي كبار علماء الشيعة في أبي القاسم الكوفي مؤلف كتاب " الاستغاثة " كالنّجاشي الذي قال : " إنه اُصيب آخر عمره بالغلو وفساد المذهب " [3] ولا يوجد أيضاً في كتاب " الغيبة " شيء يدلّ على