شيوع هذه المقالة في كتب الشيعة إن جميع الكتب التي اعتمد عليها الدكتور القفاري في هذا الفصل هي كتب الحديث والتفسير بالمأثور لدى الشيعة ، وقد سبق أن ذكرنا وأكدنا مراراً وتكراراً بما لا يقبل الشك بأنّ الكتاب الذي جمع الرّوايات من مصادر شتى شيء ، وتمحيص تلك الرّوايات والحكم عليها بالصحّة والفساد شيء آخر ، وهذا الأمر لا يخصّ مذهب الشيعة بل يشمل جميع المذاهب الاسلامية ، فإننا لا نحكم على طائفة بحكم مّا لمجرّد وجود رواية في كتبهم الروائية ، وإلاّ فما الفائدة من وجود علم الرّجال وعلم الدرّاية وفقه الرّوايات وغيرها ؟ فهل هو إلاّ للتأكُّد من صحّة وفساد الراوي والرّواة وصحّة مدلول الرواية ؟ فكيف يحقّ للدكتور القفاري وأضرابه الحكم على الشيعة بحكم ما وتكفيرهم ؟ في حين أنّ الشيعة أنفسهم لا يصحّحونها بل يعتبرونها باطلة الدلالة ، وهذا هو الإنصاف ، فما يحكم به الدكتور القفاري علينا من خلال كتب حديثنا عليه أن يحكم به على سائر الفرق لوجود نفس تلك الرّوايات قال تعالى : ( إنّ الله يأمركم بالعدل . . . ) ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الدكتور القفاري - تعمّداً أو جهلاً - كثيراً ما يخلط بين مدلول الرواية وفقهها ، ولذا وقع في أخطاء عديدة أشرنا إلى بعضها وسنشير إلى بعضها الآخر .
كما ينبغي الإشارة إلى أن الدكتور القفاري كثيراً ما يبتعد عن فقه الرواية بل عن الرواية نفسها وينشغل بالألفاظ البذيئة البعيدة كل البعد عن روح البحث العلمي ، وإذا ضاقت به السبل وتعذّر عليه الدليل تشبث بفكرة التقية التي في هذا المبحث لا معنى معقول - كما ستعرف بعد ذلك - ولأن مباحث هذا الفصل تكرّر بعضها ، فنحن هنا نوجز مناقشة آراء الدكتور القفاري في هذه المسألة ضمن عدّة نقاط . قال الدكتور القفاري :
" إن البداية لهذه الفرية كانت بكتاب سليم وبدأت القضية بروايتين