" يحمل على التفسير ، والمراد من " أسقط من القرآن " أي : أسقط من لفظه فلم تنزل الآية بهذا اللفظ ، لا أنها كانت منزلة ثم أسقطت ، وإلاّ فما مَنَعَ عمر وعبد الرحمن من الشهادة على أنّ الآية من القرآن وإثباتها فيه " [1] .
وفي الفرقان :
" وقد ذهب بعضهم إلى أن أغلب ما وجد من الخلاف إنّما هو من وضع بعض كلمات بين الأسطر تفسيراً لما في المصحف فظنّها القارئ من جنس القرآن خطأً وليست من القرآن " [2] .
ومن ذلك : ما ورد عن زرّ بن حبيش ، عن اُبيّ بن كعب ، أنه قال له :
" كم تقرأ سورة الأعراف - كذا ، والذي نقلنا سابقاً عن مصادرهم كم تقرأ سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية . . . " فقد قيل : " يحمل إنْ صحّ - لأنّ أهل النقل ضعفوا سنده - على أن تفسيرها كان يوازي سورة البقرة وإن في تفسيرها ذكر الرجم الذي وردت به السُّنة " [3] .
2 - الحمل على السنّة :
وهذا وجه آخر اعتمد عليه بعض العلماء بالنسبة لعدد من الأحاديث :
ومن ذلك : قول أبي جعفر النحّاس وبعضهم في آية الرجم :
" إسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنّها سُنّة ثابتة . . . وقد يقول الإنسان : " كنت أقرأ كذا " لغير القرآن ، والدليل على هذا أنّه قال : ولولا أنّي أكره أن