نسخ " [1] .
ومثله عن الدكتور مصطفى زيد حيث قال :
" نحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار - أي منسوخ التلاوة باقي الحكم - بالرغم من ورودها في الكتب الصّحاح . . . وفي بعض هذه الرّوايات جاءت العبارات التي لا تتّفق ومكانة عمر ولا عائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسّها على المسلمين " [2] .
هذا وقال ابن حزم في آيتي الرضاع الكبير والصغير أيضاً :
" هذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع أحداً الخروج عنها ! " [3] .
ورواه مسلم في صحيحه عن طريق مالك وعن طريق يحيى بن سعيد وما جاء في صحيح مسلم ، صحيح لا محالة عنده [4] .
2 - البحث في متون الأحاديث :
فالمعروف في هذه الأحاديث - بعد اعترافهم بأنّها أكثر من أن تحصى [5] - ، حملها على القراءة الواردة أو نسخ التلاوة ، لئلاّ يلزم ضياع شيء من القرآن ولا الطعن فيما أخرجه الشيخان وما رواه الأئمة الأَعيان وسوف نبحث حول نسخ التلاوة إن شاء الله تعالى ، لكن أوردنا هنا وجوهاً أُخر من التأويلات ، منها :