" وكذا لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان ، كما دلّ عليه صريح القرآن ، وإجماع العلماء في جميع الأزمان ، ولا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها . . . فإنّه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوفّر الدواعي عليه . . . ثم كيف يكون ذلك وكان المسلمون شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه . . . " ثم قال :
" فلا بدّ من تأويل هذه الأخبار بأحد وجوه :
النقص في أصله قبل النزول بمعنى أنه كان مقدراً ولم ينزل .
النقص مما أنزل إلى السماء لا مما وصل إلى خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله .
النقص في المعاني .
إنّ الناقص من الأحاديث القدسية لا من الوحي القرآني .
فأمّا ما كان للاعجاز وشاع في الحجاز وغير الحجاز فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس لم يغيّره شيء من النقصان من زمن النبىّ صلّى الله عليه وآله إلى هذا الزمان " [1] .
36 - السيد محسن الأعرجي الكاظمي ( ت 1227 ه - . ) قال :
" وإنّما الكلام في النقيصة ، وبالجملة فالخلاف انما يعرف صريحاً من علي بن إبراهيم في تفسيره وتبعه على ذلك بعض المتأخرين تمسّكاً بأخبار آحاد رواها المحدثون على غرّها . . . " [2] .
37 - المحقق المتتبع السيد محمد جواد الحسيني العاملي ( ت 1228 ه - . ) قال بعد