وثالثاً : قال الأبياري :
( ( . . وأحسب أن عمر لو صح هذا عنه ؛ وأنه سمعها من الرسول ، ما تخلف عن أن يكتبها . .
ثم . . ألم يسمعها مع عمر غيره ؟ ، فيجعل شاهداً معه ، إن كان عمر لا يرى أنه وحده مجزئ ؟ ! . .
اللهم . . إن هذا ينقض علينا ذاك التحري في الجمع ، الذي قام به الصحابة ، وينقض علينا تلك المعارضات التي كانت تتم بين الرسول والقارئين . وينقض علينا التفكير السليم .
ما نحب لمن يعالج كتاب الله ، إلا أن يكون ذا تفكير سليم . . ) ) [1] .
ورابعاً : إننا لم نفهم هذا التناقض في كلام الخليفة الثاني ، حيث يفهم من بعض كلامه : أنه يخاف من إنكار الناس مطلق الرجم ، وكفرهم به - ويستدل له بفعل النبيّ ( ص ) ، وأبي بكر وفعله هو ، ثم يستشهد بنص لا يدل على تشريع مطلق الرجم ، بل على خصوص رجم الشيخ والشيخة ، وإن كان يخشى من إنكار الناس رجم الشيخ والشيخة ؛ فإنه يستدل له بنص لا يسلم له به الناس ، بل هو يعلم : أنهم يردونه وينكرونه - ويصرح بذلك ، وبأنهم سيعتبرونه ؛ قد زاد في كتاب الله ما ليس منه .
وعلى هذا . . فقد يكون مراده بنزول الرجم : هو نزوله على النبيّ ، على أنه حكم شرعي ، من قبل الله سبحانه ، لا على أنه قرآن . . ولعل إلى ذلك تشير الرواية التالية :
عن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر بن الخطّاب خطب الناس ، فسمعته يقول : ألا وإن ناساً يقولون : ما بال الرجم ؟ وفي كتاب الله الجلد ! ! . وقد رجم