وثمة روايات أخرى تفيد هذا المعنى ، عن عبيد بن عمير ، وابن عباس ، وأبي العالية ، وابن عمر [1] .
واستدل على نسخ التلاوة والحكم أيضاً بقوله تعالى : سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله ؛ فالاستثناء دليل على جواز ذلك .
وبقوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك [2] .
نحن . . وأدلّة نسخ التلاوة :
ولكننا بدورنا لا نستطيع قبول نسخ التلاوة ، ولا نرى ما ذكر له من أدلة كافياً لإثباته . . وذلك لما يلي :
1 و 2 - فأما بالنسبة لدعوى الاتفاق ، والاستدلال بالأخبار ، فإننا نقول : إنه عدا عن مخالفة جماعة الإمامية في ذلك . . فقد :
قال الغزالي : ( ( . . قال قوم : نسخ التلاوة أصلاً ممتنع . . ) ) [3] .
وأنكره جماعة من المعتزلة . . وعن أبي مسلم ، ومن لفّ لفه ، عدم جوازه شرعاً [4] .
واعتبر الدكتور صبحي الصالح القول بنسخ التلاوة جرأة عجيبة ، وأنهم إنما استندوا فيه إلى أخبار آحاد ، لا حجة فيها . .
وأنكره أيضاً : ابن ظفر في ( ( الينبوع ) ) . للاستناد فيه إلى أخبار الآحاد أيضاً [5] .