وقد حضر في ذلك المجلس القراء والفقهاء ، وأوقف للضرب فتاب .
وقيل : بل كان يجوز القراءة بما وافق العربية والرسم ، وإن خالف النقل [1] .
النوع الثالث : الجمود على النقل ، من دون تمحيص له ، أو محاكمته وفق الأصول ، والضوابط ، الثابتة ، زعماً منهم : أن القراءة سنة متبعة ، لا بد من المصير إليها ، إذا نقلت . .
وذلك على اعتبار : أن ( ( أئمة القراء ، لا تعتمد في شئ من حروف القرآن على الأفشى في اللغة ، والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر ، والأصح في النقل . والرواية إذا ثبتت عنهم ، لم يردها قياس عربية ، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها ، والمصير إليها . . ) ) [2] .
ولعل من نقلت عنهم القراءة كانوا لا يحسنون العربية ، أو لا يحسنون القراءة ، أو كان خطؤهم سهوياً ، أو لغير ذلك من أمور ، لربما اتضح كثير منها مما سبق . .
ونحن فيما يلي نذكر نبذة من الموارد ، التي وقع فيها ، أولئك القراء في أخطاء فاحشة في الإعراب ، وفي اللغة ، وغيرها . .
فنقول :
من أمثلة الأخطاء في الإعراب :
ومن الأخطاء الإعرابية العجيبة ، التي لا تصدر عمّن له أدنى معرفة بقواعد