قلت : قوله : لا أملك لكم ضراً ولا رشداً .
قال : إن رسول الله ( ص ) دعا الناس إلى ولاية علي ، فاجتمعت إليه قريش ، فقالوا : يا محمد ، اعفنا من هذا .
فقال لهم رسول الله ( ص ) : هذا إلى الله ليس إلي .
فاتهموه وخرجوا من عنده ، فأنزل الله : قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً .
قل إني لن يجيرني من الله أحد ، ولن أجد من دونه ملتحداً ، إلا بلاغاً من الله ورسالاته ( في علي ) .
قلت : تنزيل ؟
قال : نعم .
ثم قال توكيداً : ومن يعصي الله ورسوله ( في ولاية علي ) إلخ [1] .
فنلاحظ : أنه ذكر : أن تطبيق بعض الآيات ، قد جاء على سبيل التأويل ، وليس هذا من التحريف في شئ ، وأن البعض الآخر نزل تفسيره من الله سبحانه . . ولا ضير في ذلك ولا غضاضة .
وأخيراً . . فقد اعتذر ابن قتيبة عن أكل الداجن للصحيفة التي فيها القرآن تحت سرير عائشة بقوله : ( ( وأما إبطاله إياه ، فإنه يجوز أن يكون أنزله قرآناً ، ثم أبطل تلاوته ، وأبقى العمل به ، كما قال عمر ( رض ) في آية الرجم ، وكما قال غيره في أشياء كانت من القرآن قبل أن يجمع بين اللوحين فذهبت .
وإذا جاز أن يبطل العمل به ، وتبقى تلاوته ؛ جاز أن تبطل تلاوته ، ويبقى العمل به .
ويجوز أن يكون أنزله وحياً إليه ، كما كان تنزل عليه أشياء من أمور الدين ، ولا يكون ذلك قرآناً ، كتحريم نكاح العمة على بنت أخيها ، والخالة على بنت