أضف إلى ذلك : أن معنى ذلك هو : أن التغيير قد حدث في القرآن - بعد نزوله ، وبصورة تدريجية ، ولا بد أن يكون ذلك بنزول آخر ، ثم آخر ، وهكذا . . إلى سبعة ، ولا نرى مبرراً للالتزام بهذا الأمر ، كما أننا لا نجد لذلك شاهداً فيما بأيدينا من نصوص . .
ودعوى الطحاوي : أن النازل على النبيّ ( ص ) إنما نزل بألفاظ واحدة ، ثم وسّع على الناس - بسبب الضرورة - : أن يقرؤوه على سبعة وجوه [1] لا تصح ؛ لأن معنى ذلك هو : اختلاط الأمر على الناس في حقيقة الذي نزل عليه ( ص ) ، كما أن قضية هشام وعمر بن الخطاب - المشار إليها - تكذّب ذلك .
كما أن دعوى : أن هشاماً قد سمع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقرئ رجلاً من غير قريش ، فحفظ القراءة . .
لا تجدي أيضاً ، ما دام أن هشاماً يعلم باختلاف لهجات القبائل ، ولا بد وأن يرجع القراءة إلى لهجته ، إذا كان لا يستطيع النطق باللهجة الأخرى ، أو يصعب عليه ذلك ، حسبما يدعون . .
هذا بالإضافة إلى أن ذكر : أقبل ، وهلم ، وتعال ، ونحوها . . في بعض نصوص الرواية ، يدفع هذا الاحتمال . . ما دام أن اختلاف اللهجات ، لا يوجب الاختلاف في الكلمات ، ولا يصعب على أحد أن ينطق بهذه الكلمة ، أو تلك ؛ وإن كان قد يعسر عليه فهمها .
هذا كله . . عدا عن أن ذلك لا يعدو عن أن يكون مجرد احتمال ، ليس ثمة ما يثبته ، أو يدل عليه . .
نسخ ستة أحرف :
ويبقى أن نشير إلى ما يدعيه الطحاوي ، والطبري ، والجزري ، والقطان ، من