ميراث أو دين - الحديث - .
و الباعث حقيقة على حمل اخبار التوقّف على الميراث والدّين هو ما ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ الترجيحات الّتي اشتمل عليها اخبار التوقّف لم يخصّها أحد بالمداينات و المنازعات ، فإنّ هذه الترجيحات ليست مخالفة لادلّة اخر حتّى يجب تخصصيها أولا يعمل بها .
] الرجوع إلى البحث في أصل الإباحة [ إذا عرفت هذا فنرجع إلى المطلوب اعني الكلام في أصل الإباحة فنقول : ممّا ذكرنا علمت انّ الاخبار الّتي استدلّوا بها على التوقّف فيما لا نصّ فيه يمكن حملها على ما تعارض فيه النّصان و يكون من المواريث أو المداينات وتخصيص الشبهة به وحينئذٍ يكون موافقاً لمذهب القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه فتأمّل .
فإن قلت : فعلى هذا التوجيه لا يكون ما لانصّ فيه من افراد الشبهة و يجب التوقّف كقول أمير المؤمنين ) عليه السّلام ( في خطبته كما رواه الفقيه على ما سبق : انّ اللَّه حدّ حدوداً فلا تعتدّوها وفرض فرائض فلا تنقصوها