العجز عن الترجيح امر مشكل في أمثال هذه المقامات ولا معنى للتخيير و التّوسعة فيها فإنّ التخيير و التوسعة ان كان بالنسبة إلى القاضي فلا يثمر هذا فائدة لعدم دفع النزاع حينئذٍ وان كان بالنسبة إلى أحد المتخاصمين فهو ترجيح بلا مرجّح ومع ذلك لا يتحقّق هنا ترجيح وان كان بالنّسبة إليهما معاً فلا يمكن دفع النّزاع مطلقاً لأنّ كلاّ منهما يريد ان يأخذه هو وبالجملة ان وجد أمثال هذه المسائل فإن أمكن الاحتياط فيها يجب ان يحتاط بالمصالحة و الهبة وغير ذلك والّا يجب التوقّف فإنّ المقام مقام اشكال .
الثاني مثل ان يدلّ نصّ على حليّة امرأة لرجل و الاخر على حرمتها عليه ، أو على حليّتها لرجل آخر ، فإنّ التخيير فيه ايضاً امر مشكل لما عرفت . وان أمكن ان يقال : انّ اختار الحرمة يترتّب عليه الآثار المترتّبة عليها وان اختار الحليّة فيترتّب عليها ايضاً الآثار المترتّبة عليها مثل الحاق الوالد وتحقيق الإرث بينهما وغير ذلك الّا انّه ينبغي في هذه المواضع ايضاً الاحتياط لما عرفت .
فثبت بما تلوناه عليك انّ الامر في بعض موارد ما تعارض فيه النّصان خصوصاً المداينات و المواريث هو الاحتياط و التوقّف فحينئذٍ تعلم انّ حمل اخبار التوسعة على العبادات و اخبار التوقّف على المداينات و المواريث كما ارتكبه بعض وذكرنا انّه ارتضاه بعض من المتأخرين ، حسن جدّاً سيّما صدر بعض اخبار التّوقّف يدلّ عليه كقول السائل : سألت ابا عبداللَّه ) عليه السّلام ( عن رجلين يكون بينهما منازعة في