ذهبو إلى التوقّف هنا ايضاً و الاخبار ايضاً مختلفة في ذلك بعضها يدلّ على المذهب الاوّل وبعضها يدلّ على المذهب الثاني فلنذكر شطراً من الأخبار الواردة في هذا الباب ثمّ نشير إلى ما هو الحقّ في نظرنا حتى يظهر جليّة الحال .
فالّتي تدلّ على المذهب الاوّل .
منها : ما رواه الحسن بن الجهم عن الرّضا ) عليه السّلام ( قال قلت للرّضا ) عليه السّلام ( : تجيئني الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنّا اعرضه على كتاب اللَّه عزّوجلّ و أحاديثنا فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا وان لم يكن يشبههما فليس منّا .
قلت : يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم نعلم ايّهما الحقّ قال إذا لم تعلم فموسّع عليك بايّهما أخذت .
ومنها : ما رواه الكليني في الصّحيح عن سماعة عن أبي عبداللَّه ) عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه وفي رواية أخرى : بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك .