وخلاصة كلامه انّ الشارع أمرنا بالصّلوة مع الطّهارة ومنعنا منها مع النّجاسات وبيّن انّ النّجاسات ما هي وسكت عن غيره فيعلم انّ غير ما بيّن نجاسته على الطّهارة .
ولا يخفى انّ العلم بذلك يحتاج امّا إلى ضميمة أصل العدم أو أصل البراءة ، والّا فمن اين يعلم انّ الامر و السّكوت المذكورين يدلاّن على ذلك ؟ فهذا الأصل في الحقيقة هو أصل البراءة لأنّ النّجاسة تكليف يحتاج إلى الثبوت فما لم يتيقّن ثبوته يمكن اجراءِ أصل البراءة فيه .
و يمكن ان يكون داخلاً تحت أصل الإباحة لانّه إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة و الحليّة باعتبار الآيات و الاخبار كما عرفت مفصّلاً ، فالأصل الطّهارة ايضاً لانّ حليّتها موقوفة على طهارتها فما يثبت حليّته يثبت طهارته ايضاً .
ثمّ لا يخفى انّه قد ورد بعض الأخبار عن الصادقين صلوات اللَّه عليهم أجمعين يدلّ على طهارة الأشياء كقولهم عليهم السلام : كلّ شيء نظيف حتى يعلم انّه قذر .
فإن تمّ الاستدلال بهذا الخبر يكون هذا الأصل تحت القاعدة الّا انّ لبعضهم تامّلاً في اثبات هذا الأصل العظيم بأمثال هذه الأخبار فالحقّ حينئذ ما قدّمناه .