الفصل العاشر :
في أصالة نفي التخصيص و التقييد و النّسخ و الاشتراط ولا يخفى انّ هذا الأصل شعبة من أصل العدم ، لانّ كلاًّ من التخصيص و التقييد و النّسخ و الشرط امر وجودي لا بدّ اثباته من دليل ، فالأصل عدمه حتى يثبت من قبل الشارع ، فما لم يثبت جزماً يمكن للفقيه التمسّك باصالة عدمه .
نعم اختلف الأصوليون في انّه هل يجوز ان يحكم بالعموم و الاطلاق قبل الفحص عن المخصّص و المقيّد أم لا ؟ فمال ثلّة من الاوّلين إلى الجواز وكثير من الآخرين إلى عدم الجواز .
و الحقّ عدم الجواز لانّ المجتهد يجب عليه البحث و التفتيش في كلّ مايتعلّق بالمسألة الّتي يريد ان يستنبطها ، ومن جملة ذلك البحث عن