الأخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن صدقة ورواية الخصال صريح في انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فيشمل هذه الأخبار بعمومها الوضعيّة و الشرعيّة ، و يشمل نفس الحكم الشرعي وموضوعاته ومتعلّقاته وكذا قولهم ) عليهم السّلام ( : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر » يشمل نفس الحكم الشرعي وموضوعه ، يعني يعمّ صورة الشكّ بحدوث مالم يعلم انّه قذر وصورة العلم بحدوث ما يشكّ انّه قذر وكذا يشمل الأخبار المذكورة جميع صور الّتي ذكرنا انّ الاستصحاب يجري فيها سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا ، لانّ جميع الصّور المذكورة كما بيّنا يمكن حدوث الشكّ فيها ، فيدفع هذا الشكّ بالاخبار المذكورة .
فثبت بما ذكرنا حقيّة المذهب المشهور وظهر ضعف الأقوال الأخر .
امّا قول النافين مطلقاً فلما عرفت من دلالة هذه الأخبار الكثيرة على حجيّة الاستصحاب .
وامّا قول الفاضل السبزواري فلما عرفت من دلالة الاخبار على حجيّة الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وفي موضوعه كليهما .
وامّا قول الفاضل التوني فلما عرفت من جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعيّة و الوضعيّة كليهما .
وامّا قول المحقّق النّحرير الخوانساري فلما عرفت من دلالة الاخبار