مخصوصة بموضوعات الاحكام كما هو ظاهر من الأمثلة وذكر البيّنة وغير ذلك ، وتلك الأحاديث مخصوصة بنفس الحكم الشرعي .
الا ترى انّ قولهم ) عليهم السّلام ( هنا « كلّ شيء فيه حلال وحرام » فعلم انّ المفروض نوع منقسم إلى حلال وحرام وافراده مشتبهه الا ترى إلى قولهم ) عليهم السّلام ( هناك « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك » فلولا كان موضوعات الاحكام وافرادها مراداً لم يكن للحلال البيّن وجود ولا للحرام البيّن ، لاختلاط افراد الحلال بالحرام و اشتباهها بها من زمان آدم ) عليه السّلام ( إلى الآن ، و يلزم ] من ذلك [ ايضاً تكليف ما لا يطاق لعدم امكان اجتناب الجميع ] و الأحاديث في المقامين دالّة على ما قلناه دلالة واضحة ظاهرة [ - انتهى - .
وبعد الإحاطة بما ذكرناه جوابه ظاهر في كمال الظهور .
] الشبهة المحصورة و غير المحصورة [ ثمّ انّ جميعاً من المجتهدين جعلوا الشبهة في موضوع الحكم على قسمين :
أحدهما : الشبهة في المحصور .