ذكرناه ، فحينئذٍ يكون اخبار التوقّف معاضدة لاخبار الاحتياط فالحقّ في الجواب حينئذٍ ما ذكرناه من انّ الترجيح لاخبار البراءة بالنسبة اليهما جميعاً لمعاضدتها بالآيات القرآنيّة وموافقتها لاجماع الفرقة المحقّة الاثني عشريّة وتأييدها بالادلّة العقليّة اليقينيّة فيجب حمل اخبار التوقّف و الاحتياط جميعاً على الاستحباب . وقد عرفت انّ أكثر اخبار الاحتياط ظاهر في الاستحباب بل بعضها متعيّن الحمل عليه وقد عرفت وجوهاً اخر ايضاً من الايرادات على اخبار الاحتياط .
و أورد عليها ايضاً بانّه يمكن حمل اخبار الاحتياط على صورة امكان الوصول إلى المعصوم ) عليه السّلام ( كالتمسّك بالأصل في هذا الزّمان قبل الفحص و التفتيش عن النصوص و الادلّة وهو غير جائز باجماع الفرقة . فتأمّل وغير خفيّ انّ اخبار البراءة الاصليّة معاضدة باخبار التوسعة و التخيير فيما تعارض فيه النّصان لانّ التوسعة في معنى الإباحة و البراءة كما لا يخفى .
وقد ذكروا وجوهاً للاخذ بالاحتياط لا يفيد شيء منها ما يطمئنّ به النّفس وقد قال بعض علمائنا الأخباريين : هل يجوّز أحد ان يقف عبد من عباد اللَّه فيقال له بما كنت تعمل في الاحكام الشرعيّة فيقول كنت اعمل