به عدل ، ومن خاصم له فلج ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .
أمّا المعقول انّه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة به تجري مجري مخاطبة العربي باللَّغة الزنجيّة ولمّا لم يجز ذلك فكذا هذا ، واحتجّ مخالفوهم بالآية والخبر والمعقول .
أما الآية فهو انّ المتشابه من القرآن وأنّه غير معلوم لقوله : « وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه » والجواب عن هذا الجواب انّه انّما استدلوا على مدّعاهم بهذه الآية حيث أوجبوا الوقف بقوله إلَّا اللَّه ، ومن أين ثبت وجوب الوقف ، ثم من أين لزم فهم المتشابهات لكل أحد بل كلّ أحد يجب أن يفهم من القرآن ما بيّنه الشارع علي لسان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وذلك مفهوم من المحكمات بتعليم النبي وبيانه ، وأمّا العلم بتأويله وما لا يجب عليهم فذلك علمه عند رسوله وإنّما يعرف القرآن من أنزل عليه ، فيكون علم فواتح السور من العلوم المخزونة عنده وعند نبيّه ، ومن المعلوم أنّ معرفة كمال حقايق القرآن بأجمعها ليس من وظيفة عامّة الناس لأن القرآن بحر له بطون ، وأين الثريا من يد المتناول ، ولكن يجب معرفته لأداء ما يجب على المكلَّف أدائه ، فأيّ محذور يترتّب إذا لم يفهم المكاري من قوله ( حم عسق ) وهو علم غير مربوط بالاحكام ، والعلم المتعلَّق بالاحكام ، فهو من المحكمات ، وقد بينه الشارع على أنّ القول بأنّ هذه الفواتح من السّور غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة .
والأفعال التي كلفنا بها قسمان : منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة كالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، مثل أن الصلاة تواضع محض وتضرّع للخالق ، والزكاة سعى في دفع حاجة الفقير والصوم سعى في كسر شهوة النفس والاستغفار مثلا حطَّ للذنوب ، فمن استغفر السبعين بهذا الاستغفار المذكور في صحيفة العلوية الذي في آخره : اللهمّ واستغفرك لكل ذنب جرى به علمك فيّ وعلىّ إلى آخر عمرى بجميع ذنوبي لأوّلها وآخرها وعمدها وخطائها وقليلها وكثيرها ودقيقها وجليلها وقديمها وحديثها وسرّها وعلانيتها وجميع ما أنا مذنبه وأتوب إليك وأسألك أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي فإنّ لعبادك عليّ حقوقا أنا مرتهن بها تغفرها لي