الناس كذا فلو كانت لفظة « من » للشرط ، يفيد الاستغراق ، لكان إدخال لفظ الكلّ عليه زائدا وكذلك في لفظ الجمع المعرّف ، فثبت انّ هذه الصيغ لا تفيد العموم . وكذلك الموصول ، مثل قوله تعالى : انّ الَّذين كفروا سواء عليهمء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . فظاهر الآية حكم على كلّ الذين كفروا انّهم لا يؤمنون ، ثمّ انّا شاهدنا قوما منهم قد آمن ، فعلمنا انّه لا بدّ من أحد الأمرين ، إمّا لأنّ الصيغة ليست موضوعة للشمول ، أو لأنّها وان كانت موضوعة لهذا المعنى الَّا انّه قد وجدت قرينة انّ مراد اللَّه من هذا العموم ، هو الخصوص ، فلمّا كان ذلك العموم يخصّص بسبب القرينة كذلك هاهنا ، فانّ عمومات الوعيد ، معارضة بعمومات الوعد ولا بدّ من الترجيح وليس ترجيح ، بل الترجيح معنا من وجوه : الأوّل : انّ الوفاء بالوعد ، ادخل في الكرم ، من الوفاء بالوعيد .
الثاني : انّه قد اشتهر في الاخبار انّ رحمة اللَّه سابقة على غضبه ، فكان ترجيح عمومات الوعد أولى .
الثالث : انّ الوعيد حقّ اللَّه والوعد حقّ العبد وهو أولى بالتحصيل من حقّ اللَّه لاحتياجه . وقد رأينا انّ كثيرا من الألفاظ العامّة وردت في الأسباب الخاصّة ، بل قطع بعض انّ العذاب منفىّ عن أهل الكبائر واحتجّوا بقوله تعالى : إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ والسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ . وقوله : إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وتَوَلَّى قالوا : دلَّت الآية على انّ ماهيّة الخزي والسوء والعذاب مختصّة بالكافرين . وقال اللَّه : قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً . حكم بأنّه تعالى يغفر كلّ الذنوب ولم يعتبر التوبة ولا غيرها وهذا الكلام .
يفيد القطع بغفران كلّ الذنوب .
والثالث من الآيات الدالَّة على مرامنا : قوله تعالى : وإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ . وكلمة « على » تفيد الحال ، كقولك رأيت الملك على أكله ، اى رأيته على اشتغاله بالأكل ، فكذا هاهنا وجب ان يغفر لهم اللَّه حال اشتغالهم بالظلم وحال اشتغالهم بالظلم يستحيل وجود التوبة منهم ، فعلمنا انّه يحصل الغفران بدون للتوبة .