فقال قائلون هذه الصيغة لنهى التنزيه ، وذلك لأنّ هذه الصيغة وردت تارة في التنزيه وأخرى في التحريم والأصل عدم الاشتراك ، فلا بدّ من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين القسمين ، وما ذلك الَّا ان يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غير أن يكون دلالة على المنع من الفعل ، أو على الإطلاق فيه ، لكنّ الإطلاق فيه كان ثابتا بحكم الأصل فانّ الأصل في المنافع ، الإباحة ، فإذا ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه ، قالوا وهذا هو الأولى بالمقام لأنّه حينئذ يرجع امر آدم إلى ترك الأولى ، ومعلوم انّ كلّ مذهب يفضى إلى عصمة الأنبياء كان أولى بالقبول ، وقال بعض : انّ هذا النهى تحريم ، واحتجّوا بدلائل ضعيفة ، مثل ان قالوا انّ قوله و * ( لا تَقْرَبا هذِه الشَّجَرَةَ ) * ، مثل قوله ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، وقوله فتكونا من الظالمين وقالوا : لو انّ هذا النهى نهى تنزيه لما استحقّ آدم بفعله الإخراج من الجنّة ، والجواب عن الأوّل انّ النهى وان كان في الأصل للتنزيه ، ولكنّه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة ، وعن الثاني انّ قوله « فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ » اى فتظلما أنفسكما بفعل ما الأولى بكما تركه ، لأنّكما إذا فعلتما ذلك ، أخرجتما من الجنّة الَّتى لو كنتما فيها لا تظمئان ولا تجوعان ، وعن الثالث انّه : لا نسلَّم انّ الإخراج كان لهذا السبب ، أقول : انّ جملة من الناس بسبب فرعونيّتهم وكفرهم ، يحسدون ذوى النعمة حيث انّهم فاقدوا تلك النعم ، فيريدوا ان يستروا قبائحهم وهي لا تستر فينسبون قبيحة إلى غيرهم حتّى إذا أرادوا ان يشاركوهم في الرتبة لا يكون قبائحهم مانعة عن المشاركة ويأبى اللَّه الَّا ان يتمّ نوره فمنهم الحشويّة الذين يجوّزون الكبائر ، على جهة العمد للأنبياء ، ومنهم من لا يجوّز عليهم الكبائر ، لكنّه يتجوّز عليهم الصغائر ، على جهة العمد ، الَّا ما ينفر كالكذب والتطفيف وأمثالها وهذا قول أكثر المعتزلة ، وقال بعضهم انّه لا يقع منهم الذنب ، الَّا على السهو والخطاء ولكنّهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة ، وان كان ذلك موضوعا عن امّتهم ، وذلك لأنّ معرفتهم أقوى ودلائلهم