وفسدت الملكات اللسانية من العرب ، أصبح البحث عن ما يرجع إلى اللسان من بيان اللغة والإعراب والبلاغة ، في تأدية المراد ، وما أشبه ، جزءا من علم التفسير ، فكان هذا قسما . والقسم الآخر ما كان مستندا إلى الآثار المنقولة عن السلف ، كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، ومقاصد الآي والقراءات ، وقصص الأمم ، وأخبار الملاحم . وهذا عزل الرأي عنه ، وتوقف البحث فيه على ما يرد من الأحاديث المستندة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمنائه الكرام ، وإن كان يمكن في القصص والمواعظ ، الأخذ بظاهر اللفظ ، دون إعمال الفكر ، وملكة الاستنباط .
ثم إن من التفسير ما يجوز للراسخ في العلم أن يأخذه بطريق النظر والاستدلال ، ومنه ما لا يجوز مما يتوقف البحث فيه على الآثار النبوية ، فليس للفكر والاستنباط عليه سبيل ، لأنه وارد في موارد خاصة لا يعرفها إلا من خبرها ، ليس للرأي فيها مجال البتة ، ومنه ما لا يتوقف القول فيه على الآثار النبوية ، وهو ما كان مبناه على الأقيسة والقواعد العلمية ، كفنون البلاغة ، وضروب المواعظ والحكم ، ففي هذا مجال لقوة الاستدلال والاستنباط ، ومنه استنباط الأحكام الشرعية عما يصلح أن يكون دليلا لها في الكتاب المبين . وأما الآيات المتشابهات فقد اختلف في جواز إعمال النظر فيها ، ورجح المحققون أن يرد الحكم فيها إلى الله ورسوله .
وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي فقد جعله في ( كشف الظنون ) في أنواع خمسة أولها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير وثانيها : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . وثالثها : التفسير المقرر للمذاهب الفاسدة ، بأن يجعل التفسير تابعا للمذهب ، فيرده إليه بأي طريق كان ، وإن كان ضعيفا .
ورابعها : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل . وخامسها : التفسير بالاستحسان والهوى المنهي عنه .
وقد قسم ابن عباس ( رض ) وجوه التفسير إلى أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العرب بكلامها ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله . فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم به الكافة من الشرائع التي في القرآن ، وجل دلائل التوحيد . وأما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة ، وموضوع كلامهم . وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه ، وفروع الأحكام .