responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 94


النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنه أخبر بأنهم [1] لا يؤمنون ، فكان كما أخبر . وتدل أيضا على أنه يجوز أن يخاطب الله تعالى بالعام ، والمراد به الخاص في قول من قال الآية عامة ، لأنا نعلم أن في الكفار من آمن ، وانتفع بالإنذار .
سؤال : إن قال قائل : إذا علم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون ، وكانوا قادرين على الإيمان عندكم ، فما أنكرتم أن يكونوا قادرين على إبطال علم الله بأنهم لا يؤمنون ؟
الجواب : إنه لا يجب ذلك ، كما أنه لا يجب إذا كانوا مأمورين بالإيمان أن يكونوا مأمورين بإبطال علم الله ، كما لا يجب إذا كان الله تعالى قادرا على أن يقيم القيامة الساعة ، أن يكون قادرا على إبطال علمه بأنه لا يقيمها الساعة . والصحيح أن نقول : إن العلم يتناول الشئ على ما هو به ، ولا يجعله على ما هو به ، فلا يمتنع أن يعلم حصول شئ بعينه ، وإن كان غيره مقدورا .
( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ( 7 ) ) .
القراءة : القراءة الظاهرة ( غشاوة ) بكسر الغين ورفع الهاء . وروي عن عاصم في الشواذ ( غشاوة ) بالنصب . وعن الحسن : بضم الغين . وعن بعضهم : بفتح الغين . وعن بعضهم ( غشوة ) بغير ألف . وقرأ أبو عمرو ، والكسائي : ( على أبصارهم ) بالإمالة . والباقون بالتفخيم . وللقراء في الإمالة مذاهب يطول شرحها .
الحجة : حجة من رفع غشاوة أنه لم يحمله على ( ختم ) كما في الآية الأخرى . وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة . فإذا لم يحملها عليه ، قطعها عنه ، فكانت مرفوعة إما بالظرف ، وإما بالابتداء . وكذلك قوله ( ولهم عذاب عظيم ) فإن عند سيبويه ترتفع ( غشاوة ) و ( عذاب ) بأنه مبتدأ ، فكأنه قال غشاوة على أبصارهم ، وعذاب لهم . وعند الأخفش يرتفع بالظرف ، لأن الظرف يضمر فيه فعل ، وستعرف فائدة اختلافهما في هذه المسألة بعد إن شاء الله تعالى . ومن نصب ( غشاوة ) فإما أن يحملها على ( ختم ) كأنه قال :



[1] وفي النسخ الموجودة عندنا ( أن هؤلاء ) مكان ( بأنهم ) .

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست