بين الخبرين ، إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ، ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية ، فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي .
ومن قال إنها منسوخة بقوله عليه السلام " لا وصية لوارث " فقد أبعد ، لأن الخبر لو سلم من كل قدح ، لكان يقتضي الظن ، ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن . ولو سلمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على رواية . لخصصنا عموم الآية ، وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد على الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة لهم بجميع ما يملك .
وقول من قال حصول الاجماع على أن الوصية ليست بفرض ، يدل على أنها منسوخة ، يفسد بأن الاجماع إنما هو على أنها لا تفيد الفرض ، وذلك لا يمنع من كونها مندوبا إليها ، مرغبا فيها . وقد روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام سئل : هل تجوز الوصية للوارث ؟ فقال : نعم ، وتلا هذه الآية . وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام ، قال : " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية " . ومما يؤيد ما ذكرناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية " . وعنه عليه السلام أنه قال : " من لم يحسن وصيته عند موته ، كان نقصا في مروءته وعقله " . وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه " .
( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ( 181 ) ) .
المعنى : ثم أوعد سبحانه على تغيير الوصية ، فقال : ( فمن بدله ) أي :
بدل الوصية وغيرها من الأوصياء ، أو الأولياء ، أو الشهود ، وإنما ذكر حملا على الإيصاء ، كقوله : ( فمن جاءه موعظة من ربه ) أي : وعظ . والتبديل :
تغيير الشئ عن الحق فيه ، بأن يوضع غيره في موضعه ( بعدما سمعه ) من الموصي الميت . وإنما ذكر السماع ليدل على أن الوعيد لا يلزم إلا بعد العلم والسماع . ( فإنما إثمه ) أي : إثم التبديل ( على الذين يبدلونه ) أي : على من يبدل الوصية ، وبرئ الميت . ( إن الله سميع عليم ) أي : سميع لما قاله الموصي من العدل أو الجنف ، عليم بما يفعله الوصي من التصحيح أو التبديل . وقيل : سميع لوصاياكم ، عليم بنياتكم . وقيل : سميع بجميع المسموعات ، عليم بجميع المعلومات .